كيف تقيمون نشاطكم المصرفي في 2018، وأبرز النتائج التي حققتموها؟
2018 كانت سنة صعبة بالنسبة لمعظم المصارف العراقية، حيث شكل التحسن في سعر صرف الدينار أثراً سلبياً على نتائج البنوك التي كانت تعتمد بشكل كبير وأساسي على مزاد العملة والفرق الذي يمكن أن تحققه من خلال هذه العملية. واليوم بدأنا في المصرف الأهلي العراقي بتغيير استراتيجيتنا للتكيف مع الواقع الجديد، وبدأنا التركيز أكثر على العمل المصرفي الأساسي مثل فتح الإعتمادات المستندية وإعطاء القروض للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والأفراد إضافة الى عملية توطين الرواتب. وبالنسبة لنا 2018 كانت سنة تأسيس، ونتوقع أن نبدأ بتلمّس النتائج الإيجابية في 2019 و2020 والسنوات المقبلة.
ما هي أبرز القطاعات التي تقدمون لها خدماتكم؟
حرصنا على خلق توازن بين كافة القطاعات. ففي موضوع الإعتمادات المستندية، نحاول أن نستهدف أهم وأكبر الشركات في مختلف المجالات مثل شركات الأدوية والأغذية والسيارات وسواها. وفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنا الرقم واحد في استغلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي لدعم هذه المؤسسات بقيمة ترليون دينار عراقي، حيث أطلقنا حملة إعلانية ضخمة للتسويق لهذه الخدمة، وحصلنا على جائزة أفضل مصرف في هذا المنتج. كما كان موضوع توطين الرواتب من أولوياتنا منذ بداية إطلاق المشروع، ونحن الرقم 2 بين المصارف الأهلية في العراق لناحية عدد الموظفين الذين استطعنا أن نوطن رواتبهم لدينا والذين بلغ عددهم حوالي 13,000 شخص من 20 وزارة أو شركات تابعة لها. ونحاول خلق منتجات وحوافز لهؤلاء الأشخاص الذين تم توطين رواتبهم لدينا، منها على سبيل المثال منح قروض بحدّ أقصى 9,000 $ من دون كفيل، أو 30.000 ألف دولار مع كفيل، وطبعاً وضعنا عدداً من الصرّافات الآلية في المواقع الرئيسية لتسهيل سحب الرواتب.
ما هي برأيكم أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المصرفي، وكيف تصفون تجربة المصرف الأهلي العراقي في هذا المجال؟
خصصنا حوالي 15 مليون دولار لاستثمارها في تطوير البنية التحتية للمصرف حتى نواكب أفضل وأحدث الأنظمة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية. ومنذ بداية السنة نقلنا مركز المعلومات (Data Centre) من الأردن الى بغداد، وهو من أحدث مراكز المعلومات في العراق. كما طورنا خدمات الـ Online Services التي يستطيع من خلالها أي شخص أو شركة الاطلاع على حساباته وإجراء التسويات المطلوبة والتأكد من أن كافة العمليات التي تمت على حسابه صحيحة وسليمة، وهذا الأمر يعطي ثقة أكبر لزبائننا بشفافية الخدمات التي نقدمها.
وأيضاً في موضوع القنوات الإلكترونية (E-Channels)، لدينا 3 مشاريع مهمّة وهي:
ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق، وكيف استطاع المصرف الأهلي العراقي تخطيها؟
واجه العديد من المصارف في السنوات الماضية حالات تعثر ومشاكل كبيرة في السيولة، ما اضطر البنك المركزي الى وضع بعضها تحت الوصاية. ونتيجة هذه الحالة تزعزعت ثقة الناس بالمصارف الأهلية، وأصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم داخل بيوتهم أو في المصارف الحكومية، وأصبح هناك تحدي كبير في استقطاب الودائع الى المصارف الخاصة. واليوم يعمل البنك المركزي على إنشاء مؤسسة لضمان الودائع المصرفية التي تعطي ثقة أكبر للناس بالمصارف الأهلية وتضمن ودائعهم.
ونحن كجزء من مصرف Capital Bank الأردني الذي يملك 62% من رأسمالنا، نحاول من خلال هذه الشراكة أن نعطي للناس ثقة برصانة عملنا وبأن مؤشراتنا المالية قوية وسيولتنا عالية.
لكن في المقابل نرى أن هناك افتتاح لأعداد ضخمة من المصارف الجديدة، الا تؤثر هذه العملية سلباً على المساعي لتطوير القطاع المصرفي الخاص وتحسين صورته؟
هناك انتقاد لعملية إعطاء الرخص لعدد كبير من شركات الصيرفة لتحويها الى مصارف إسلامية، وبرأي أنها غير مؤهلة لأن تمارس العمل المصرفي. كما أن الموضوع يشكل عبئاً كبيراً على المصرف المركزي للمراقبة عليها. وأي تعثر من هذه المصارف الناشئة سيحبط كل المساعي التي نقوم بها لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، ونتمنى من المصرف المركزي أن يعيد النظر بهذا الموضوع ويشدد على هذه المصارف أن تندمج ببعضها.
هل برأيكم من الضروري رفع رأسمال المصارف العراقية لحثّها على الإندماج؟
الحدّ الأدنى لرأسمال المصارف العراقية هو 250 مليار دينار (210 مليون دولار)، وإذا كان الهدف من رفعه الضغط على المصارف لحثّها على الإندماج وتقليص عدد البنوك العاملة في السوق فهذا ممكن. أما إذا أخذنا الموضوع حيادياً فيعتبر الحدّ الأدنى لرأس المال جيداً لا بل مرتفعاً في العراق حيث لا تتعدى الودائع 3 أضعاف هذا المبلغ، بينما الودائع في المصارف العالمية تصل الى 7 أضعاف رأس المال.
كيف تقيمون تجربة المصارف الأجنبية العاملة في العراق؟
لا شكّ أن المصارف الأجنبية أو فروعها زادت على تجربة المصارف المحلية. ونحن كبنك عراقي لديه شراكة مع "كابيتال بنك" الأردني نسعى أن نكون متميزين بالخدمة والمنتجات، وهذا يمثل عنصر منافسة مع المصارف الأخرى، التي من المفترض أن تطور أعمالها أيضاً، وكل ذلك يصب في النهاية في مصلحة المواطن والإقتصاد العراقي.
ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
أقرّينا أواخر 2018 استراتيجيتنا الجديدة، ومن أهم ملامحها زيادة النمو وتحقيق أرباح مستمرّة ومتزايدة، إضافة الى إنشاء مركز رئيسي جديد للبنك، وافتتاح 3 فروع جديدة وتجديد كافة الفروع القديمة. ولدينا اهتمام كبير بمنطقتي الموصل والرمادي حتى نساهم في إعادة الإعمار فيهما.